كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد عن رفع العراقيل عن 670 مشروعا استثماريا من بين 877 تمت دراستها، مؤكدا أنها ستنطلق في الإنتاج بعد الافراج عنها من قبل مجلس الوزراء الأخير.
وأضاف مراد لدى حلوله ضيفا على القناة الاذاعية الثالثة أن اطلاق هذه المشاريع موكلة إلى الميزانية العمومية المخصصة للمشاريع الاستثمارية المجمدة، لدراسة أسباب المعوقات والعقبات وتذليلها لدخولها النشاط بأسرع وقت ممكن.
وقال وسيط الجمهورية أنه “بموجب تعليمة رقم 03 بتاريخ 19 ديسمبر 2021 ، وبمتابعة شخصية من رئيس الجمهورية لإنعاش الاستثمار، من خلال دعوة جميع المسؤولين في مختلف المستويات إلى الرفع الفوري لجميع القيود ، وفحص كل ملف بعناية وفقا لقوانين الجمهورية ” على حد تعبير السيد ابراهيم مراد.
ويوضح المتحدث ذاته أن التقييم الأولي الذي” تشرف بتقديمه أمس لمجلس الوزراء ، تم تحديد 877 مشروعًا ، رفعت العراقيل عن 670 منها وستنطلق في عملية الإنتاج”.
كما أعلن ضيف الإذاعة ، أن التقييم المفصَّل للمشاريع الاستثمارية ستُعرض من الآن فصاعداً كل أسبوعين في مجلس الوزراء للمتابعة الدائمة.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية على إثر اكتشاف مثير للقلق بشأن عدد من المصانع التي كانت جاهزة بالكامل منذ عدة سنوات لكن تعطل انطلاقها كما يضيف مراد.
ويؤكد مراد أنه من خلال ملاحظات المندوبين الولائيين لهيئته، ومن خلال زياراته الخاصة إلى عدة مناطق في البلاد ، تم ملاحظة عودة الثقة، اضافة إلى انطلاق ديناميكية جديدة لدفع الاستثمارات.
