رافع رؤساء المجموعات البرلمانية, خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, من أجل الاستثمار في تعبئة الموارد البشرية الوطنية و تحسين الاطار الصحي و المعيشي للمواطن و ضمان منظومة تربوية تتماشى و جودة التعليم فضلا عن ربط الجسور بين الجامعة و عالم الشغل.
و شدد رؤساء المجموعات البرلمانية, خلال تدخلهم في الجلسة العلنية للمناقشة برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس, على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري و استغلال و توظيف الكفاءات الوطنية من اجل دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
كما أشار رؤساء المجموعات البرلمانية الى “افتقار المخطط للموارد المالية و الاجال الزمنية التي من شأنها تجسيده على ارض الواقع”, مشيرين الى انه جاء في ظرف صحي حساس متعلق بجائحة كورونا و تداعيتها على الاقتصاد الوطني, مما يستوجب -حسبهم- اعطاء المزيد من الضمانات من أجل تنفيذه.
و في هذا الإطار, شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني, كمال بن خلوف, على ضرورة استحضار حقائق المرحلة التي تمر بها البلاد من الناحية الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية, معبرا عن أمله في أن يستجيب المخطط لمعالجة التراكمات المسجلة في مختلف المجالات لاسيما ما تعلق منها بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن و التكفل الجيد بانشغالاته اليومية.
كما دعا الى استحداث برنامج استعجالي لتحريك كل الشعب الاقتصادية و الصناعية و الفلاحية و الخدماتية من أجل النهوض الفعلي بمختلف القطاعات الحيوية, داعيا الى اشراك مختلف الفاعلين من خلال تكثيف الحوار و الخروج بأفكار عملية من شأنها خلق الثروة و الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
كما اضاف قائلا ان الفساد و البيروقراطية كان لهما تداعيات “جد سلبية”على الاقتصاد الوطني, داعيا في هذا الصدد الى تعزيز آليات الرقابة والرقمنة في مختلف القطاعات.
من جهته, رافع رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, من أجل بناء دولة الحق و القانون عبر تكريس مبدأ التنافس النزيه, مشيرا الى أن الاستحقاقات المقبلة من شأنها تعزيز الحريات و تحسين الاطار المعيشي للمواطن من خلال العمل على الاستجابة لمختلف انشغالاته.
كما دعا الى استغلال الموارد التي تزخر بها البلاد و التأكيد على الاستثمار في الصناعات التحويلية و الخدمات و تطهير العقار الفلاحي و الصناعي و اعطاء الاولوية للسكن و الصحة و التربية.
من جانبه, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, احمد طويل, القرار السيادي لرئيس الجمهورية و المتعلق بقطع العلاقات مع المغرب, منوها بالعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية و مكافحة كل اشكال التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر.
و دعا الى تسريع القوانين المتعلقة بحقوق الانسان و الحريات الفردية و الجماعية و رفع التجريم عن فعل التسيير و تعديل القوانين ذات الصلة, مطالبا بالاسراع في سن قانون جديد للبلديات مع توسيع صلاحيات المنتخب المحلي.
كما شدد على ضرورة اصلاح المجلس الاعلى للقضاء و منحه سلطة تعيين القضاة, داعيا الى اعادة النظر في الحبس المؤقت و تطبيق عقوبة الاعدام لقاتلي و خاطفي الاطفال.
و أكد أيضا على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري و رفع القيود الادارية و مكافحة البيروقراطية و كل أشكال الفساد المؤسساتي .
كما رافع من اجل توجيه الدعم لمستحقيه و تشجيع انشاء المؤسسات المصغرة و مرافقة الشباب حاملي المشاريع مع ابعاد ملف الاستثمار عن الادارة عبر انشاء آلية جديدة تتولى ادارة هذا الملف.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أحمد صادوق, وعلى غرار نواب الحزب, اعتبر أن مخطط عمل الحكومة المعروض للتصويت مساء اليوم كان من المفروض أن يكون مبنيا على معطيات وتقييم من أجل انجاحه على أرض الواقع سيما في ظل الازمة المالية التي تمر بها البلاد.
كما تطرق بالمناسبة الى مسألة التزام الدولة بمواصلة محاربة الفساد, معتبرا بأن مساعي الدولة “لن تأتي ثمارها دون قضاء مستقل و رقابة شديدة و اعلام حر ودور فعال وميداني للمجتمع المدني”.
ومن جهته, تطرق رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة الاحرار بالمجلس, عبد الوهاب أيت منقلات, الى مشكل نقص المياه التي تستوجب انشاء محطات عديدة لتحلية مياه البحر لانهاء المشكل عبر اكتساب التقنيات اللازمة لتحقيق ذلك.
وعن تسيير الجماعات المحلية, اعتبر ممثل كتلة الاحرار أنه من الضروري توسيع صلاحيات رؤساء المجالس المحلية و منح تسيير الصناعات المصغرة لها, مثمنا بالمناسبة رفع تجريم التسيير مما سيسمح, حسبه, بتحرير المبادرات ومنح الفرص للكفاءات الشبانية.
وفي ختام تدخله, أكد النائب أيت منقلات أن كتلة الاحرار تسعى للتغيير ولارساء دعائم جزائر جديدة, لكن هذا الهدف لن يتحقق بأنماط التسيير والذهنيات التي سيرت العقود السابقة.
ومن جانبه, ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, أحمد طمامري, مضمون مخطط عمل الحكومة و مختلف التدابير التي جاء بها سيما مواصلة العمل على محاربة ظاهرة الفساد واصلاح الجهاز القضائي وسعي الدولة لاسترجاع الاموال المنهوبة.
ومن ضمن المقترحات التي يعتبرها ضرورية لتجسيد المخطط, عصرنة النظام المصرفي والجبائي والاعتماد على نسيج صناعي متكون من مؤسسات محلية مصغرة مع الاهتمام بالصناعات التحويلية وتعزيز الاستثمار.
