واصلت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021، دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2022، حيث عقدت اجتماعا ترأسه السيد صديق بخوش رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
أوضح ممثل الحكومة، في مقدمة عرضه، أن الميزانية الخاصة بقطاع الأشغال العمومية قد اعتمدت امتثالا لمبدأ ترشيد النفقات بهدف الانفاق غير القابل للاختزال حيث ستوجه أساسا لصيانة البنية التحتية للطرق والموانئ والمطارات، والمصاريف المترتبة عن تسجيل العمليات الجديدة الضرورية، وكذا المصاريف المختصة لتكملة البرنامج قيد الإنجاز مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي حققت نسبة إنجاز تفوق 70 %.
كشف ممثل الحكومة أن الاعتمادات الممنوحة لقطاع الأشغال العمومية بعنوان ميزانية التسيير لسنة بلغت 2022 000 330 551 16 دج مسجلة زيادة قدرها 000 083 122 دج مقارنة باعتمادات للسنة المالية الحالية 2021، أما ميزانية التجهيز، فقد رصد لها مبلغ 134.24 مليار دج، خصص منها 107.30 مليار دج للبرنامج الجديد و 26.94 مليار دج لإعادة تقييم البرنامج قيد الإنجاز.
تتوزع الاعتمادات المسجلة بعنوان البرنامج الجديد كما يلي: 106.65 مليار دج للبنية التحتية للطرق، 230 مليون دج للبنية التحتية للموانئ، و425 مليون دج للبنى التحتية للمطارات، وأما فيما يتعلق بإعادة التقييم، فقد توزع الاعتمادات كما يلي: 24.64 مليار دج للبنية التحتية للطرق (أشغال انجاز منفذ للطريق السيار لبجاية، وكذا مشروع الطريق السيار شمال-جنوب، في شطره الرابط ما بين الشفة والبرواقية)، 300 مليون دج لمكتب المراقبة والمتابعة لأشغال المقطع الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب (مقطع ولاية الطارف) فيما خصص مبلغ 2.30 مليار دج لأعمال تقوية المدارج الرئيسية وملحقاتها على مستوى مطاري الجزائر وإليزي.
وورد في عرض الوزير أن اعتمادات الدفع، بلغت ما يقارب 344.16 مليار دج منها 63.66 مليار دج مخصصة للبرنامج الجديد و280 مليار دج مخصصة للبرنامج قيد الإنجاز.
بعدما ثمن أعضاء اللجنة كل الإنجازات التي قامت بها الدولة في هذا القطاع الحساس، أكدوا أن القطاع ما زال يشهد بعض النقائص رغم كل الجهود المبذولة كالتأخر في إنجاز بعض الطرق والمحولات في بعض الولايات على غرار ولايات برج بوعريريج وبجاية وغيرهما.
وتناول النقاش المطالبة بإعادة تهيئة وصيانة الطرقات سواء تعلق الأمر بالطريق السيار أو الطرق الولائية والبلدية، إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع إنجاز بعض الطرق والمعابر كالطريق الرابط بين البرج، تيارت وغليزان وكذا استحداث طرق مزدوجة للقضاء على الازدحام الذي تعرفه بعض الولايات، إلى جانب اعتماد عملية نظام الدفع على استغلال الطرق السريعة الذي سيصبح أداة تضمن تمويل عمليات الصيانة والمتابعة.
ومن جانب آخر، دعا بعض المتدخلين إلى مواصلة الجهود لتوسيع شبكة النقل عبر السكك الحديدية مطالبين بمدها إلى غاية حدود بعض الدول المجاورة الأمر الذي سيسمح، للاقتصاد الوطني كما قالوا، بالاستفادة منها لا سيما بالنظر إلى الموقع الجغرافي لبعض المناجم القريبة من تلك الحدود.
واقترح بعض المتدخلين إنجاز طرق وجسور لربط القرى والمداشر بالطرق الرئيسية من أجل رفع الغبن على تلك المناطق، فيما تساءل بعض النواب، من جهة أخرى، عن مدى تقدم أشغال انجاز الطريق العابر للصحراء.
