واصلت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اليوم الأربعاء 02 مارس 2022 أشغالها، برئاسة السيد لحسن لعبيد رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد ناصري محمد مزيان.
أكد رئيس اللجنة في مستهل جلسة الاستماع أهمية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره حامي العقار الفلاحي والمسؤول الأول عن تسوية وضعيته وتطهيره، وشدد على ضرورة مراجعة القوانين التي تنظم القطاع الفلاحي لكي يكون في مستوى البديل المرجو للمحروقات.
لدى تناوله الكلمة، أوضح السيد ناصري بأن الديوان مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت وصاية الوزير المكلف الفلاحة، وهو يؤدي خدمة عمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، وأضاف بأن من مهامه ضبط وتنظيم العقار وتنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية.
ومن أجل تحقيق أهدافه، أوضح السيد المدير العام بأنه يُخوّل للديوان القيام بجميع العلميات المالية أو التجارية أو الصناعة أو المنقولة أو العقارية التي من شأنها أن تسهل توسعه.
وأضاف السيد ناصري بأن الديوان أداة تسمح للدولة بتجسيد تعهدها الدستوري المتمثل في الحرص على حماية الأراضي الفلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 21 من الدستور 2020.
وأما بخصوص تمويل الديوان، فكشف المدير العام أن هذه المؤسسة تعاني من عجز مالي، معللا ذلك بأن تمويل نشاطاته مقتصر فقط على الإيرادات المتأتية عن طريق الإتاوات الخاضعة للمرسوم 12/124 المؤرخ في 19 مارس 2012 .
خلال المناقشة، أجمع أعضاء اللجنة على أهمية هذا المرفق في الحفاظ على العقار الفلاحي وأكدوا دوره الكبير في تقييم وتثمين واقتناء الأراضي، لكنهم انتقدوا نشاطه في مجال الحفاظ على الأراضي الفلاحية التي هي من مهامه الأساسية، موضحين أن دوره بات إداريا بيروقراطيا.
وفي هذا السياق، أثار بعض أعضاء اللجنة مشكلة تآكل المساحات الزراعية التي تقلصت بفعل زحف الإسمنت والنشاطات التي غيرت الأراضي الخصبة عن وجهتها الفلاحية، فضلا عن استئجار المستثمرات الفلاحية لغير أهل الاختصاص.
وفي نفس السياق ألح أعضاء اللجنة على المسؤول الأول للديوان للقيام بإحصائيات دقيقة الأراضي الفلاحية، الأراضي المهملة وغير المستغلة، وكذا الأراضي غير الصالحة للزراعة لضبط سياسة العقار الفلاحي، داعين الديوان إلى ضرورة الانخراط في تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية وفق قانون رقم 08/15.
وفي الأخير، أكد السادة النواب أن جعل الفلاحة بديلا للمحروقات لابد أن يمر عبر الإسراع في تسوية العقار الفلاحي ووضع خريطة للأراضي الفلاحية الخصبة من أجل الاستفادة منها في عملية الاستثمار، وفي هذا السياق، حث أعضاء اللجنة الديوان على القيام بعملية تطهير فلاحي وإعادة الأرض لمن يخدمها عن طريق التنازل، وعدم السماح باستئجارها لغير الفلاحين حتى لا تحوّل عن وجهتها الاقتصادية.
