أعرب عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي, السيد أبي بشرايا البشير, عن أمله في أن يسهم القرار المرتقب لمحكمة العدل الأوروبية في ال29 سبتمبر الجاري, في دفع أوروبا للتخلي عن موقفها المنحاز إلى المغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن بشرايا البشير, تصريحه في ختام اجتماع موسع لقسم أوروبا بالعلاقات الخارجية للجبهة ببروكسل, قوله أنه يأمل في “أن تشكل هذه الجهود والقرار المنتظر لمحكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر, نقطة تحول في العمل الدبلوماسي الصحراوي في القارة من أجل دفع أوروبا للتخلي عن موقفها المنحاز إلى المغرب, وأيضا لتكريس حق شعبنا في الحرية والاستقلال باعتباره المخرج الوحيد الذي سيضمن أمن واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها”.
وووفقا للوكالة الصحراوية, فقد أجمع رؤساء البعثات الصحراوية في القارة الأوروبية, خلال الاجتماع, على الضرورة الملحة في تكثيف الجهود من أجل المواكبة المطلوبة لمختلف تطورات الوضع الجديد في الصحراء الغربية.
وعقب الاستماع ومناقشة تقارير مفصلة حول مسار التسوية المتعثر والمعركة القانونية في ضوء الحكم المنتظر من قبل محكمة العدل الأوروبية, وأيضا لوضعية الحرب والجهود المبذولة فيما يخص وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ولبرنامج عمل الأشهر المقبلة, تم الاتفاق على أهمية مساهمة مختلف التمثيليات في كل المحطات المقبلة ذات الأولوية من أجل إنجاحها وتحقيق النتائج المرجوة منها.
اقرأ أيضا : الصحراء الغربية: الحزب الشيوعي اليوناني يدين انتهاكات المغرب لحقوق الانسان
كما جرى تحديد الأنشطة ذات الأولوية في الأشهر الأربعة المقبلة, على غرار حكم محكمة العدل الأوروبية نهاية الشهر الجاري والدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف والأنشطة الموازية لها من أجل تسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الجسيمة في الأراضي المحتلة وأيضا الندوة الـ45 ”إيكوكو” في لاس بالماس, والطبعة الـ2 لمنتدى الشباب العالمي للتضامن مع الشعب الصحراوي بإشبيلية, وذلك من أجل النظر في كيفية مساهمة مختلف التمثيليات بشكل المطلوب وبما يمليه الوضع الراهن.
للتذكير كان لرؤساء البعثات الصحراوية بأوروبا , أول أمس السبت , لقاء هام مع محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبي وأعضاء في مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي وبعض الشركاء في المعركة القانونية للبوليساريو.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر الجاري قرارين فيما يخص شرعية الاتفاق الزراعي واتفاق الصيد البحري من عدمها.
